www.instagram.com/raisi_org
وی با اشاره مجدد به پرونده ورمیکمپوست گفت: یک معضلی در پروندههای بزرگ داریم که هم شاکیان زیاد دارند یا اموال را به خارج از کشور یا افراد دیگر منتقل میکنند که در پروندههای عظیم خودرو، طلای شادی و سکه ثامن هم این مشکلات وجود دارد و متهمان با یک زیرکی و زرنگی مجرمانه اموال را منتقل میکنند و تا پلیس و دادستانی اموال را شناسایی کنند، آنها به نام دیگران منتقل شده است. اینها به لحاظ اطلاع از قوانین، اقدامات خود از جمله انتقال اموال را پیش میبرند.
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
صدور حکم دادگاه: ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال (با کسر سود) و جزای نقدی برای امیر شریفی و برائت سایر متهمین
۹ شهریور ۱۳۹۶
پس از صدور حکم, دادستان به رای صادره اعتراض نمود, متعاقبا پرونده به دیوان عالی, ارجاع و نهایتا به دادگاه برگشت داده شد. دادگاه نیز در حال رفع ایرادات است.
۲ آبان ۱۳۹۶
دادستان تهران ضمن تشکر از سرپرست دادسرای ۳۱ به لحاظ اعتراض به حکم صادره گفت: دادگاه, برخی متهمان را تبرئه کرده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا و نقض رای از سوی دیوان عالی کشور مواجه شد و پرونده برای انجام تحقیقات به دادسرا برگشت که پس از رفع ایرادات مجدداً به دادگاه ارسال و رسیدگی خواهد شد.
۱۳ دی ۱۳۹۶
سرپرست دادگاه کیفری گفت : این پرونده که پیشتر, دیوان عالی کشور, حکام صادره آن را نقض کرده بود, به تازگی از دادسرا واصل شده و دادگاه مشغول بررسی است تا ایردات دیگری وجود نداشته باشد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید سرزده دادستان کل کشور از دادسرای ۳۱
در این بازدید، عملکرد واحدهای مختلف دادسرا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست که با صدور کیفرخواست به دادگاه برگشت شده بود, مورد بررسی قرار گرفت.
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
سرپرست دادگاه کیفری از برطرف شدن ایرادات پرونده از سوی دیوان عالی کشور, خبر داد.
دیوان عالی نسبت به این پرونده ایراداتی گرفت و پرونده برای رفع نواقص، به دادسرا بازگشت که پس از برطرف کردن نواقص، مجددا به دادگاه ارسال شد, اما همچنان یک سری مقدمات نیاز است تا جلسه محاکمه متهمان برگزار شود.
۱۹ تیر ۱۳۹۷
متین راسخ (قاضی پرونده) عنوان نمود: ۶ ماه از برگشت پرونده به دفتر کل دادگاه گذشته, لیکن آن دفتر کماکان اقدامی جهت ارجاع پرونده به شعبه انجام نداده است و امکان پاسخگویی به شکات وجود ندارد.
۲۰ شهریور ۱۳۹۷
دستور ویژه رئیس دادگستری استان تهران برای رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده
فروردین ۹۶، دادگاه حکم پرونده را صادر کرد که پرونده با اعتراض دادستانی تهران، به دیوان عالی کشور ارسال شد.
دادگاه برخی متهمان را تبرئه کرده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض کرد و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال میشود. بر اساس این گزارش، در حکم دادگاه بدوی، متهم ردیف اول به ۱۰ سال حبس محکوم شده و سایر متهمان پرونده تبرئه شدهاند که حالا قرار است آن طور که دادستان تهران گفته به پرونده افرادی که برائت گرفتهاند، مجدداً رسیدگی شود. یکی دیگر از ایرادات دیوان عالی به پرونده، رعایت نشدن تشریفات است که با توجه به تعداد زیاد شکات، زمان بسیاری میبرد اما بر اساس تصمیمی که در جلسه رئیس کل دادگستری استان تهران با مسئولان دادگاه کیفری گرفته شده، قرار شد پرونده خارج از نوبت و به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.
۳ مهر ۱۳۹۷
رئیس کل دادگستری استان تهران :
ارجاع مجدد پرونده به دادگاه
پرونده در یک مرحله رسیدگی و حکم حبس و رد مال متهم ردیف اول صادر شد. با اعتراض دادستان به حکم صادره، پرونده به دیوان عالی ارجاع شد که نقایصی را به پرونده وارد دانست و پرونده برای رفع نقص به شعبه دادگاه برگشت. در حال حاضر تحقیقات پرونده تکمیل شده و رسیدگی به آن در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری انجام خواهد شد. با توجه به این که یک بار برای این پرونده رای صادر شده و زمان زیادی از رسیدگی به پرونده گذشته است، تاکید شد در روند رسیدگی تسریع شود تا شاکیان پرونده به وجوه خود برسند.
اسفند ۱۳۹۷
با گذشت ۵ سال از به جریان افتادن پرونده و ۲ سال از حکم اولیه، هنوز سیستم قضائی کشور، علیرغم تمام وعده های ظاهری جهت حل پرونده، هیچ خروجی مشخص و ملموسی جهت برگرداندن سرمایه های مردم نداشته است!!!
رئیس کل دادگستری استان تهران از ارجاع مجدد پرونده ورمی کمپوست به دادگاه خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود : پرونده ورمی کمپوست با بیش از 13 هزار شاکی در یک مرحله رسیدگی و متهم ردیف اول پرونده به حبس محکوم شد.
وی گفت: با اعتراض به حکم صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد که این مرجع قانونی نقایصی را به پرونده وارد دانست و پرونده برای رفع نقص به شعبه هم عرض برگشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد : در حال حاضر تحقیقات پرونده تکمیل شده و رسیدگی به این پرونده در شعبه 11 دادگاه های کیفری یک استان تهران انجام خواهد شد.
اسماعیلی افزود : با توجه به این که یک بار برای این پرونده رای صادر شده و زمان زیادی از رسیدگی به پرونده گذشته است ، تاکید کرده ام در روند رسیدگی تسریع شود تا شاکیان پرونده به وجوه خود برسند.
دستور ویژه برای رسیدگی به پرونده ورمی کمپوست
رئیس دادگستری استان تهران طی دستوری خواستار رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده ورمی کمپوست با ۱۳ هزار شاکی شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، پرونده معروف به ورمی کمپوست» یکی از پروندههای بزرگ سالهای اخیر در رابطه با ی است؛ پروندهای که تا کنون ۱۳ هزار شاکی دارد و متهم ردیف اول آن، فردی به نام امیر شریفی است که بیش از چهار سال پیش به عنوان کارآفرین نمونه مورد تجلیل وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
این فرد با همدستی دو نفر از بستگان خود و پنج نفر دیگر در پوشش فروش کودهای ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی، شهروندان استانهای مختلف کشور را (حدود ۲۰ استان) به سرمایهگذاری در شرکت خود ترغیب کرد اما پس از مدتی دست به ی ۲۰۰ میلیارد تومانی زد.
متهم ردیف اول این پرونده و همدستانش که ۲۲ اسفند ۹۵ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک محاکمه شدند، با استفاده از پولهای به دست آمده، چند باب دفتر، چند دستگاه خودروی خارجی گرانقیمت و چند دستگاه خودروی برفبازی خریده بودند.
در این پرونده هزاران مالباخته از یک میلیون تا یک میلیارد تومان خسارت دیدهاند اما بیشتر آنها مبالغی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان از دست دادهاند.
نهایتاً فروردین سال ۹۶، دادگاه حکم پرونده ورمی کمپوست را صادر کرد که پرونده با اعتراض دادستانی تهران به عنوان مدعیالعموم، به دیوان عالی کشور ارسال شد.
دادستان تهران دوم آبان سال ۹۶ ضمن تشکر از سرپرست ناحیه ۳۱ (جرایم اینترنتی) به لحاظ اعتراض به حکم صادره در پرونده موسوم به ورمی کمپوست، اظهار کرد: دادگاه برخی متهمان را تبرئه کرده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض کرد و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال میشود.
بر اساس این گزارش، در حکم دادگاه بدوی، متهم ردیف اول به ۱۰ سال حبس محکوم شده و سایر متهمان پرونده تبرئه شدهاند که حالا قرار است آن طور که دادستان تهران گفته به پرونده افرادی که برائت گرفتهاند در شعبه هم عرض مجدداً رسیدگی شود.
یکی دیگر از ایراداتی که دیوان عالی کشور به پرونده مزبور گرفته، رعایت نشدن تشریفات است که با توجه به وجود ۱۳ هزار شاکی، بحث رعایت تشریفات و ثبت تک به تک شکایتها زمان بسیاری میبرد اما بر اساس تصمیمی که در جلسه رئیس کل دادگستری استان تهران با مسئولان دادگاه کیفری یک استان گرفته شده، قرار شده پرونده ورمی کمپوست خارج از نوبت و به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.
۲۰ شهریور ۱۳۹۷
www.instagram.com/raisi_org
پرونده مفاسد اقتصادی متهمان شرکت تولید ورمی کمپوست» به اتهام بیش از هفت هزار میلیارد تومان ی از 35 هزار مالباخته در دادگاه تحت رسیدگی است. متهم اصلی که وابستگی به دولت داشته، به عنوان کارآفرین نمونه» معرفی و در سفرهای استانی نیز همراه هیاتها بوده و با استفاده از این موقعیت و به بهانه کمک مالی و دادن سود بیشتر به مردم، مالباختگان را جذب شرکت خود میکرد.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان بانک سرمایه: متاسفانه یکی از بانکهایی که در نتیجه عدم نظارت کافی قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال را حیف کرده است، بانک سرمایه است. ۴۷% سهام این بانک متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانکی مشهود است. اکثر متهمان با 20 سال سابقه بانکی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانکی مردود است. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوشخدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه دریافت کردهاند.
قائممقام بانک با پرداخت تسهیلات بدون تودیع وثیقه به ارزش 13 میلیارد، ۲.۵ میلیارد تومان از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل گیرنده تسهیلات ست دارد؛رئیس هیاتمدیره بانک در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰میلیاردی به همان فرد در سمت هیاتمدیره شرکت او منصوب شده است. در تمامی تسهیلات پرداختی، سودی عاید بانک نشده است.
پرونده بانک سرمایه» وورمی کمپوست» دو نمونه از دهها پرونده اقتصادی است که به یمن تقاضای عمومی نسبت به شفافیت عیان شده و نمونهای از صدها پرونده در حال رسیدگی است.
فساد اقتصادی در سطوح مختلف از تقسیم غنائم یک پروژه عظیم، اختلاسهای نجومی، تا حتی زیرمیزیهای برخی کارکنان دونپایه یک آفت است. گستردگی و پراکندگی آن میتواند یک کشور را بیش از هر چیز به اضمحلال نهتنها در ابعاد اخلاقی که حتی در چارچوبهای اقتصادی نزدیک کند.
ورشکستگی بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت، اختلاسهای مکرر، احضار برخی وزیران و مدیران دولتهای مختلف، پرونده بانکها و موسسات مالی و اعتباری، پروندههای زمینخواری در ظرفیتهای مولد مانند شهرهای بزرگ، تخلفات ارزی حاصل از توزیع ارز یارانهای، ظهور سلاطین مختلف تنها نمونههایی از اثرات فساد گسترده و رسوخکرده در اقتصاد کشور است.
از یک طرف دستاندازهای قانونی و فراقانونی و همچنین تعدد نهادهای نظارتی و از سوی دیگر رانتهای توزیعی که از مسیر قوانین متعدد و بنا بر شرایط مختلف به آشنایان داده میشود، از طرفی همان رانتها شبیه وامی عمل میکنند که در زمان نیاز گیرنده به دهنده بازپرداخت خواهد کرد. این قلکهای روز مبادا میتواند یا به بازتوزیع رانت به سمت اهداف اقتصادی هدایت شود یا در تثبیت امور ی بهکار گرفته شود؛نمونهاش تخلفی که در آن یکی از دولتمردان پیشین به 170 نفر نماینده مجلس کمک انتخاباتی کرده بود.
سفره بذل و بخشش و رانتهای اطلاعاتی پهن میشود تا شرکتهای وابسته به فلان نهاد، سازمان، وزارت و صندوق با علم به تغییرات قانونی و طرحهای توسعهای پیشاپیش برای بلعیدن عواید آن تجهیز شوند.
فعال بخش خصوصی مقاومت میکند. حد این مقاومت بر اساس حد استقلال و آزادی عملی است که برای خود قائل است. در گذر از این خطوط قرمز و برای زنده نگه داشتن حیات بنگاه خود وارد چنین معاملاتی میشود. شرکتهای به اصطلاح خصوصی وابسته به یون و مشارکتهای پیدا و پنهان با دولتمردان و نمایندگان سابق نیز مولود دیگری از همین دست تلقیحات نامیمون است. وقتی رویکرد رانتیزهکردن کسبوکارها در کنار عدم شفافیت معمول و موجود بنا شد؛ بعد از آن قدرت در دستان کسی است که از لابیهای اثرگذار برای چانهزنی در هدایت خوان نعمت برخوردار باشد. ارتباطات فامیلی، سلسلهمراتب سابق، مشارکت در سود و حتی حقوق مشاورهای همگی جوانبی از ابزارهای پیوند در پرده ت است با اقتصاد.
در بنگاهداری دولتی و سازمانی البته نیازی به چنین پردهپوشیهایی نیست. مدیران ارشد شرکتهای وابسته از یون سابق برگزیده میشوند. پستهای مدیریتی یک به یک بین کسانی تقسیم میشود که از قدرت چانهزنی خوبی در هرم قدرت نظام اجرایی برخوردار باشند. متولد چنین پیوندهایی هم در بنیادها و صندوقهای بازنشستگی به وفور یافت میشود.
حالا صورت مساله این است که دولتی که خود بر اقتصاد چنبره زده و از مزایای آن در همه ابعاد که مهمترین آن کنترل مستقیم و سوداگری است بهره میبرد چطور میتواند و میخواهد از اختلاط فعالیتهای اقتصادی با حاکمیتی و ی بکاهد و چگونه سایه تضاد حضور حقوقهای میلیاردی را از سربنگاههای ورشکسته»برخواهد داشت؟
تجارت فردا
https://t.me/VermiSayehGostaran
25 آذر 1398
جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمان پرونده ورمیکمپوست در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسینی حشمتیان برگزار شد. وی در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین در جلسه خواست تا مراقب اظهارات خود باشند. در ادامه، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بر اساس کیفرخواست صادره، متهمان به مشارکت در ی شبکهای اقدام کردهاند که با توجه به شکایت شکات و استعلامات صورت گرفته، اتهامات متهمان محرز است و درخواست صدور حکم و مجازات میشود. قاضی حسینی در ادامه از شکات خواست تا یک به یک شکایت خود را از متهمان پرونده بیان کنند. در این بخش از جلسه پس از شنیدن اظهارات شکات، قاضی پرونده از وکلای متهمان پرونده خواست تا دفاعیات خود را مطرح کنند. سپس قاضی به تفهیم اتهام متهمان پرداخت و از آنها خواست در جایگاه قرار گیرند و به دفاع از خود بپردازند که پس از آن، ختم جلسه اعلام شد.
14 بهمن 1398
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ورمی کمپوست امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه با حضور متهمان پرونده و جمعی از شکات در مجتمع امام خمینی برگزار شد. طبق اعلام قاضی پرونده، آخرین دفاعیات از متهمان پرونده اخذ و حکم دادگاه تا پایان سال صادر خواهد شد.
29 بهمن 1398
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود در مورد پرونده ورمی کمپوست گفت: این پرونده از پروندههای مهم و یکی از پروندههای بزرگ ی سالهای اخیر است. رئیس قوه قضاییه دستور داد به پروندههای با شاکی زیاد به صورت ویژه رسیدگی شود. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده ورمی کمپوست ۱۳ هزار شاکی دارد و هزار و سیصد جلد است، برای بخشی از پرونده حکم صادر شده و برای بخشی دیگر به زودی حکم صادر خواهد شد.
درباره این سایت